بابُ الحكمةِ والعدالة وهو تَجلِّي اسمِ «الحكيم والعادل»
يتم الاحتفاظ بالنص الأصلي. عند توفر نموذج مناسب، يتم عرض الترجمة بشكل منفصل.
Asâ-yı Mûsâ
الحقيقة الثالثة
أمن الممكن لخالقٍ ذي جلال أظهرَ سُلطانَ رُبوبِيَّتِه بتدبير قانونِ الوجود ابتداءً من الذرات وانتهاءً بالمجرَّات، بغاية الحكمة والنِّظام وبمنتهَى العدالة والميزان.. أن لا يُعامِل بالإحسان من احتَمَوْا بتلك الربوبية وانقادوا لتلك الحكمة والعدالة، وأن لا يُجازِيَ أولئك الذين عصَوا بكفرهم وطغيانِهم تلك الحكمةَ والعدالة؟!.
بينما الإنسانُ لا يَلقى ما يستحِقُّه من الثواب أوِ العقاب في هذه الحياة الفانية على وجهٍ يليقُ بتلكَ الحكمةِ وتلك العدالةِ إلّا نادرا، بل يُؤخَّرُ، إذ يَرحَل أغلبُ أهلِ الضلالة دون أن يَلقَوْا عقابهم، ويَذهَب أكثرُ أهل الهداية دونَ أن ينالوا ثوابَهم.. فلابد أن تُناطَ القضيةُ بمحكمة كبرى، وبلقاءٍ آيِلٍ إلى سَعادةٍ عظمى.
نعم، إنه لَواضِحٌ أن الذي يَتصرَّفُ في هذا الكون، إنما يتصرفُ فيه بحكمةٍ مطلقة، أتطلبُ برهانا على هذا؟ فانظر إلى رعايتِه سبحانَه للمصالح والفوائِدِ في كل شيء.. ألا تَرى أن أعضاءَ الإنسانِ جميعا وعظامَه وعروقَه، وحتى خَلاياه الجِسميَّةَ وكلَّ جزءٍ منه ومكان، قد رُوعِيت فيه فوائدُ وحِكمٌ شتَّى، بل إن في عضوٍ من أعضاء جِسمِه من الفوائدِ والأسرار بقَدْرِ ما تُنتِجُه الشجرةُ الواحدةُ من الثمار، مما يدل على أنَّ يدَ حِكمةٍ مطلقة تُديرُ الأمورَ؛ فضلا عن التناسُقِ البديعِ في صنعةِ كلِّ شيءٍ والانتظامِ الكامِلِ فيها، اللذَينِ يَدُلَّانِ على أنّ الأُمورَ تُؤدَّى بحكمةٍ مطلقةٍ.
نعم، إن تَضمِين الخُطَّةِ الدقيقةِ لزهرةٍ جميلة في بُذيرتِها الصغيرةِ، وكتابةَ صحيفةِ أعمالِ شجرةٍ ضَخمةٍ وتاريخِ حياتِها وفهرِسِ أجهزتها، في نُوَيَّتِها بقلمِ القَدَرِ المعنويِّ.. يرينا بوضوح أن قلمَ حكمةٍ مطلقة هو الذي يَتصرَّف في الأمر.. وكذا، وجودُ روعةِ صنعةٍ وإبداعٍ في منتهى الدرجة، في خِلقة كل شيء، يُظهرُ أن صانعا حكيما مطلقا هو صاحبُ هذا الإبداعِ وهذه النقوش.
نعم، إن إدراجَ فِهرِسِ الكائنات جميعا، ومَفاتيحِ خزائن الرحمة كافةً، ومرايا الأسماء الحسنى كلِّها، في هذا الجسم الصَّغير للإنسان، لَمِمَّا يدُلُّ على الحكمةِ البليغةِ في الصّنعَةِ البديعةِ..
فهل منَ الممكِن لمثلِ هذه الحكمةِ المُهَيمِنةِ على مثل هذه الإجراءاتِ والشّؤونِ الرّبانيّةِ أن لا تُحسِنَ معاملةَ أولئك الذين استظلُّوا بظلِّها وانقَادُوا لها بالإيمانِ، وأن لا تُثِيبَهم إثابةً أَبدِيّةً خالِدةً؟!
وهل تريدُ برهانًا على إنجازِ الأعْمالِ بالعَدْلِ والميزانِ؟ إنَّ منحَ كلِّ شيء وجودا بموازينَ حسّاسةٍ، وبمقاييسَ خاصةٍ، وإلباسَه صورةً معينة، ووضعَه في موضع ملائم.. يُبيِّن بوضوح أن الأمورَ تسير وَفقَ عدالةٍ وميزان مطلقَين.
وكذا، إعطاءُ كلِّ ذي حقٍّ حقَّه وَفق استعدادِه ومواهبِه، أي إعطاءُ كلِّ ما يلزمُ، وما هو ضَرورِيٌّ لوجوده، وتوفيرُ جميعِ ما يحتاجُ لبقائِه في أفضل وضع، يدلُّ على أنّ يدَ عدالة مطلقة هي التي تُسيِّر الأمور.
وكذا، الاستِجابةُ المستمِرَّةُ والدائمة لما يُسأل بلسان الاستعدادِ أوِ الحاجةِ الفطرية، أو بلسان الاضطرار، تُظهرُ أنّ عدالةً مطلقة، وحكمةً مطلقة هما اللتان تُجرِيان عَجَلةَ الوجود.
فالآن، هل من الممكن أن تُهمِلَ هذه العَدالَةُ وهذه الحكمةُ تلك الحاجةَ العُظمَى، حاجةَ البقاءِ لأسمَى مخلوقٍ وهو الإنسانُ؟ في حينِ أنهما تَستجِيبان لأدنى حاجةٍ لأضعف مخلوق؟ فهل من الممكن أن ترُدّا أهمَّ ما يرجوهُ الإنسانُ وأعظمَ ما يتمناه، وألّا تصونا حِشمةَ الربوبية وتتخلَّفا عن الإجابة لحقوق العباد؟!
غيرَ أنَّ الإنسانَ الذي يقضي حياةً قصيرةً في هذه الدنيا الفانية، لا ينالُ ولا يُمكِنُه أن ينالَ حقيقةَ هذه العدالة، وإنما تُؤخَّر إلى محكمة كبرى، حيثُ تقتضي العدالةُ الحقّةُ أن يُلاقيَ هذا الإنسانُ الصغيرُ ثوابَه وعقابَه لا على أساس صِغره، بل على أساس ضخامة جنايته، وعلى أساس أهمية ماهِيتَّه، وعلى أساس عَظمةِ مُهمَّتِه..
وحيثُ إنّ هذه الدنيا العابرةَ بعيدةٌ كلَّ البعد عن أن تكونَ محلا لمثل هذه العدالةِ والحكمة بما يخصُّ هذا الإنسانَ المخلوقَ لحياة أبديّة فلابد من جَنةٍ أبدية، ومن جهنمَ دائمةٍ للعادلِ الجليل ذي الجمالِ وللحَكيم الجمِيل ذي الجلال.

