هذا المبحث بحث علمي دقيق خاص للعلماء.
يتم الاحتفاظ بالنص الأصلي. عند توفر نموذج مناسب، يتم عرض الترجمة بشكل منفصل.
İman ve Küfür Muvazeneleri
المبحث الثاني
إذا قلت: كيف يمكن التوفيق بين القدَر والجزء الاختياري؟
الجواب: بسبعة وجوه:
الأول: إنّ العادل الحكيم الذي تشهد لحكمتِه وعدالتِه الكائناتُ كلُّها، بلسان الانتظام والميزان، قد أعطى للإنسان جزءا اختياريا مجهولَ الماهية، ليكون مدارَ ثوابٍ وعقاب. فكما أن للحكيم العادل حِكَما كثيرة خفية عنا، كذلك كيفية التوفيق بين القدر والجزء الاختياري خافية علينا. ولكن عدمَ عِلمنا بكيفية التوفيق لا يدلّ على عدمِ وجودِه.
الثاني: إنّ كل إنسان يشعر بالضرورة أنّ له إرادةً واختيارا في نفسه، فيعرف وجودَ ذلك الاختيار وجدانا. وإن العلم بماهية الموجودات شيء والعلمَ بوجودها شيء آخر. فكثير من الأشياء وجودُها بديهي لدينا إلّا أن ماهيتَها مجهولة بالنسبة إلينا. فهذا الجزء الاختياري يمكن أن يدخل ضمن تلك السلسلة، فلا ينحصر كلُّ شيء في نطاق معلوماتنا، وإنّ عدمَ علمِنا لا يدل على عدمه.
الثالث: إن الجزء الاختياري لا ينافي القدرَ، بل القدرُ يؤيد الجزء الاختياري؛ لأن القدر نوع من العلم الإلهي، وقد تعلّق العلمُ الإلهي باختيارنا، ولهذا يؤيّد الاختيارَ ولا يُبطله.
الرابع: القدرُ نوع من العلم، والعلمُ تابع للمعلوم، أي على أية كيفية يكون المعلومُ يحيط به العلمُ ويتعلق به، فلا يكون المعلومُ تابعا للعلم، أي إن دساتير العلم ليست أساسا لإدارة المعلوم من حيث الوجود الخارجي، لأن ذاتَ المعلوم ووجودَه الخارجي ينظر إلى الإرادة ويستند إلى القدرة.
ثم إن الأزل ليس طرفا لسلسلة الماضي كي يُتّخذ أساسا في وجود الأشياء ويُتصوّر اضطرارا بحسبه، بل الأزلُ يحيط بالماضي والحاضر والمستقبل -كإحاطة السماء بالأرض- كالمرآة الناظرة من الأعلى. لذا ليس من الحقيقة في شيء تخيّل طرفٍ ومبدإٍ في جهة الماضي للزمان الممتد في دائرة الممكنات وإطلاق اسم الأزل عليه، ودخول الأشياء بالترتيب في ذلك العلم الأزلي، وتوهّم المرء نفسَه في خارجه، ومن ثم القيام بمحاكمة عقلية في ضوء ذلك.
فانظر إلى هذا المثال لكشف هذا السر: إذا وُجدتْ في يدك مرآة، وفرضتَ المسافةَ التي في يمينها الماضي، والمسافةَ التي في يسارها المستقبلَ. فتلك المرآةُ لا تعكس إلّا ما يقابلُها، وتضم الطرفين بترتيب معين، حيث لا تستوعب أغلبَهما، لأن المرآة كلما كانت واطئة عكست القليلَ، بينما إذا رُفعتْ إلى الأعلى فإن الدائرة التي تقابلها تتوسع، وهكذا بالصعود تدريجيا تستوعب المرآةُ المسافةَ في الطرفين معا في نفسها في آن واحد. وهكذا يرتسم في المرآة في وضعها هذا كلُّ ما يجري من حالات في كلتا المسافتين. فلا يُقال أن الحالات الجارية في إحداها مقدمة على الأخرى، أو مؤخَّرة عنها، أو توافقُها، أو تخالفُها.
وهكذا فالقدرُ الإلهي لكونه من العلم الأزلي، والعلمُ الأزلي «في مقام رفيع يضم كلَّ ما كان وما يكون، ويحيط به« كما يُعبّر عنه في الحديث الشريف؛ لذا لا نكونُ نحن ولا محاكماتُنا العقلية خارجَين عن هذا العلم قطعا، حتى نتصورَه مرآةً تقع في مسافة الماضي.
الخامس: أنّ القدر يتعلق تعلقا واحدا بالسبب وبالمسبَّب معا، فالإرادة لا تتعلق مرة بالمسبَّب ثم بالسبب مرة أخرى. أي إن هذا المسبَّب سيقع بهذا السبب. لذا يجب ألّا يقال: ما دام موتُ الشخص الفلاني مقدَّرا في الوقت الفلاني، فما ذنبُ من يرميه ببندقية بإرادته الجزئية؛ إذ لو لم يرمِه لمات أيضا؟
سؤال: لِمَ يجب ألّا يقال؟
الجواب: لأنّ القدر قد عّين موتَه ببندقية ذاك، فإذا فرضتَ عدم رميِه، عندئذٍ تفرض عدمَ تعلق القدر. فبِمَ تحكم إذن على موته؟ إلّا إذا تركتَ مسلك أهل السنة والجماعة ودخلتَ ضمن الفرق الضالة التي تتصور قدَرا للسبب وقدَرا للمسبّب، كما هو عند الجبرية. أو تنكر القدَر كالمعتزلة. أما نحن أهلَ الحق فنقول: لو لم يرمِه فإن موتَه مجهول عندنا. أما الجبرية فيقولون: لو لم يرمِه لمات أيضا. بينما المعتزلة يقولون: لو لم يرمِه لم يمت.
السادس: إنّ الميلان الذي هو أس أساس الجزء الاختياري، أمر اعتباري عند الماتريدية، فيمكن أن يكون بيد العبد، ولكن الميلان أمر موجود لدى الأشعريين، فليس هو بيد العبد، إلّا أن التصرف عندَهم أمر اعتباري بيد العبد. ولهذا فذلك الميلان وذلك التصرف فيه، أمران نسبيان، ليس لهما وجود خارجي محقَّق. أما الأمر الاعتباري فلا يحتاج ثبوتُه ووجودُه إلى علةٍ تامة، والتي تستلزم الضرورة الموجِبة لرفع الاختيار، بل إذا اتّخَذت علةُ ذلك الأمر الاعتباري وضعا بدرجةٍ من الرجحان، فإنه يمكن أن يثبت، ويمكن أن يتركه في تلك اللحظة، فيقول له القرآن آنئذٍ: هذا شر! لا تفعل.
نعم، لو كان العبدُ خالقا لأفعاله وقادرا على الإيجاد، لَرُفع الاختيار؛ لأن القاعدة المقرَّرة في علم الأصول والحكمة أنه: «ما لم يَجبْ لم يُوجَد» أي لا يأتي إلى الوجود شيء ما لم يكن وجودُه واجبا، أي لابد من وجود علةٍ تامة ثم يوجد. أما العلةُ التامة فتقتضي المعلول بالضرورة وبالوجوب، وعندها لا اختيار.
إذا قلت: الترجيح بلا مُرجّحٍ محال، بينما كسبُ الإنسان الذي تسمونه أمرا اعتباريا، بالعمل أحيانا وبعدمه أخرى، يلزمُ الترجيحَ بلا مرجّح، إن لم يوجد مرجّح موجِب، وهذا يهدم أعظمَ أصل من أصول الكلام!
الجواب: إن الترجّحَ بلا مرجّح محال -أي الرجحان بلا سبب ولا مُرجِّح- دون الترجيح بلا مرجّح الذي يجوز وهو واقع، فالإرادة الإلهية صفة من صفاته تعالى وشأنُها القيام بمثل هذا العمل (أي اختياره تعالى هو المرجّح).
إذا قلت: ما دام الذي خلق القتلَ هو الله سبحانه وتعالى، فلماذا يُقال لي: القاتل؟
الجواب: إنّ اسم الفاعل مشتق من المصدر الذي هو أمر نسبي -حسب قواعد علم الصرف-، ولا يُشتق من الحاصل بالمصدر الذي هو أمر ثابت. فالمصدر هو كسبُنا، ونتحمل عنوان القاتل نحن، والحاصل بالمصدر مخلوقُ الله سبحانه، وما يشمّ منه المسؤولية لا يشتق من الحاصل بالمصدر.
السابع: إنّ إرادة الإنسان الجزئية وجزأه الاختياري، ضعيف وأمر اعتباري. إلّا أن الله سبحانه -وهو الحكيم المطلق- قد جعل تلك الإرادة الجزئية الضعيفة شرطا عاديا لإرادته الكلية. أي كأنه يقول -معنىً-: يا عبدي أيُّ طريق تختاره للسلوك، فأنا أسوقُك إليه. ولهذا فالمسؤوليةُ تقع عليك، فمثلا -ولا مشاحة في الأمثال-: إذا أخذتَ طفلا عاجزا ضعيفا على عاتقك وخيّرتَه قائلا: إلى أين تريد الذهاب فسآخذك إليه، وطلب الطفلُ الصعودَ على جبلٍ عالٍ، وأنت أخذتَه إلى هناك، ولكن الطفل تمرّض أو سقط. فلا شك ستقول له: أنت الذي طلبتَ! وتعاتبُه، وتزيدُه لطمةَ تأديب.
وهكذا -ولله المثل الأعلى- فهو سبحانه أحكمُ الحاكمين جعل إرادةَ عبده الذي هو في منتهى الضعف شرطا عاديا لإرادته الكلية.
حاصل الكلام: أيها الإنسان! إنّ لك إرادةً في منتهى الضعف، إلّا أنّ يدَها طويلة في السيئات والتخريبات وقاصرة في الحسنات. هذه الإرادة هي التي تسمى بالجزء الاختياري، فسلِّم لإحدى يدي تلك الإرادة الدعاءَ، كي تمتد وتطال الجنة التي هي ثمرة من ثمار سلسلة الحسنات وتبلغ السعادة الأبدية التي هي زهرة من أزاهيرها.. وسلِّم لليد الأخرى الاستغفارَ كي تقصرَ يدُها عن السيئات، ولا تبلغ ثمرةَ الشجرة الملعونة زقوم جهنم.
أي إن الدعاء والتوكل يمدّان ميلان الخير بقوة عظيمة، كما أن الاستغفار والتوبة يكسران ميلان الشر ويحدّان من تجاوزه.
وهو عبارة عن خمسِ نكات تدور حول سعادة الإنسان وشقاوته
إن الإنسان نظرا لكونه مخلوقا في أحسنِ تقويمٍ وموهوبا بأتمِّ استعدادٍ جامعٍ، فإنه يتمكن من أن يدخل في ميدان الامتحان هذا الذي اُبتُلي به ضمن مقاماتٍ ومراتبَ ودرجاتٍ ودركاتٍ مصفوفة ابتداءً من سِجّين «أسفل سافلين» إلى رياض «أعلى علّيين» فيسمو أو يتردى، ويرقى أو يهوي ضمن درجاتٍ من الثرى إلى العرش الأعلى، من الذرة إلى المجرّة، إذ قد فُسِحَ المجالُ أمامَه للسلوك في نجدَين لا نهاية لهما للصعود والهبوط. وهكذا أرسل هذا الإنسان معجزةَ قدرةٍ، ونتيجةَ خلقةٍ، وأعجوبةَ صنعةٍ.
وسنبين هنا أسرار هذا الترقي والعروج الرائع، أو التدنّي والسقوط المرعب في «خمسِ نكات».

